مع اقتراب موعد تجديد ولاية "اليونيفيل" في 31 آب الحالي ازداد الجدل في أروقة مجلس الأمن حول تمديد عملها من دون تحديد موعد جديد لجلسة التصويت التي كانت مقرّرة اليوم الاثنين. ويبدو أنّ المواقف المتباينة تتصاعد بين
الولايات المتحدة وفرنسا، حيث يدافع كلّ منهما عن رؤيته الخاصة للأمن والاستقرار بين منطقتي جنوبي
لبنان وشمالي
إسرائيل. وقد أشارت مصادر دبلوماسية في واشنطن إلى أنّ الاتصالات تجري على أعلى المستويات لتذليل النقاط العالقة ومعالجتها، كما أشارت إلى إمكانية تواصل وزيري خارجية البلدين ماركو روبيو وجان نويل بارو للتوافق حول النقاط العالقة.
وذكرت "نداء الوطن" أن الصيغة الأخيرة التي قدمتها فرنسا من أجل التمديد لـ "اليونيفيل" لا تتضمن عبارة "تمديد لسنة أخيرة"، بل تركز على التمديد ومواكبة الجيش لبسط سلطته في الجنوب، وتشير إلى أن
الأمين العام للأمم المتحدة سيرسل في آذار المقبل بعثة أممية لتقييم الوضع على الأرض وفعالية "اليونيفيل" وسرعة الدولة
اللبنانية في بسط سلطتها.
وقالت مصادر حكومية لـ»الديار» «ان الجلسة الجديدة يفترض ان تعقد نهاية الاسبوع الحالي، بانتظار ان ينتهي الكباش الفرنسي-
الاميركي بالتوافق على صيغة انشائية ترضي الطرفين، بحيث بات شبه محسوم انها ستلحظ تجديدا لولاية القوات الدولية عاما اضافيا الارجح ان يكون اخيرا ولكن من دون ذكر ذلك بنص القرار بشكل واضح لترك مجال لتمديد اضافي بعد عام اذا استدعت الظروف ذلك».
وكتبت" النهار"؛ الاستحقاق المتصل بالتمديد لليونيفيل، أثار مزيداً من الترقب والحذر، إذ أن الإرجاء من اليوم إلى 29 آب، واكبته معلومات عن استمرار التجاذبات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول التمديد. ومع أن البقاء حتى اللحظة الأخيرة قبل نهاية شهر آب للتمديد غالباً لليونيفيل هو أمر معتاد في تاريخ التصويت على التمديد، فإن التأجيل الذي حصل هذه المرة أثار القلق لكونه عكس التعقيدات الكبيرة التي تعترض تسوية على التمديد خصوصاً في ظل النزعة الأميركية، إما لانهاء مهمة اليونيفيل وإما لتقليص حجمها والشروع في إنهاء مهماتها. ولكن المعلومات التي توافرت في الساعات الأخيرة تحدثت عن إدخال الجانب الفرنسي تعديلات عدة على مشروع التمديد تأخذ في الاعتبار الموقف الأميركي المتحفظ، الأمر الذي سيكون موضع تشاور بين الفرنسيين والأميركيين للتوصل إلى تسوية تتيح التمديد لسنة مع إجراءات تتلاءم وتقوية مهمة اليونيفيل.
وكتبت" اللواء": وسط تباين بين اربع دول كبرى في مجلس الامن الدولي والولايات المتحدة الاميركية، حول صيغة مشروع القرار الفرنسي، وصلت معلومات الى
بيروت بأن الجلسة التي كان سيعقدها مجلس الامن اليوم مرشحة للتأخير ريثما يتم تذليل الخلافات، لا سيما لجهة المطالبة بتخفيض عدد «اليونيفيل» وصولاً الى انهاء انتدابها في 26 آب 2026، وهو الامر الذي ترفضه فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا الاتحادية.
وحسب مصادر دبلوماسية، تتحدث معلومات عن تأجيل التصويت ربطاً بزيارة براك وأورتاغوس، وافادت الى ان «الخلافات لم تعد محصورة بصياغة قرار التمديد لـ«اليونيفيل» بل باتت مرتبطة بالمسار السياسي الموازي وبما سيحمله براك من رسائل وضمانات إلى الحكومة اللبنانية».
وأشارت المصادر إلى أن «التريث هو الخيار المفضّل حالياً وقد يُرحَّل التصويت على التمديد لـ«اليونيفيل» حتى اليوم الأخير من الدورة في 29 آب لإفساح المجال أمام مزيد من الضغوط السياسية والمداولات بين الدول وليس للتصويت».
ووفق مصدر رفيع في الخارجية الأميركية، «حتى الساعة لا يوجد أي تاريخ رسمي بشأن موعد التصويت على التمديد لليونيفيل».
وكتب ميشال نصر في" الديار": قرار الحكومة الطلب من قيادة الجيش اللبناني وضع خطة متدرجة لحصر السلاح بيد الدولة، خطوة وصفت بـ"كرة نار"، في ظل موازين القوى المعقدة والتوازنات الطائفية والسياسية المعقدة. وبحسب الرؤية الاميركية، على الجيش اللبناني، الذي لطالما وُصف بأنه المؤسسة الوحيدة التي لا تزال تحظى بثقة نسبية داخليًا وخارجيًا، أن يسعى إلى استعادة دوره الطبيعي كضامن وحيد للأمن الوطني، وكمرجعية وحيدة للسلاح، في مواجهة حالة السلاح المتعدد.وبحسب التسريبات الأولية، فان الخطة تقوم، وفقا لمصادر متابعة، على مراحل تبدأ بتفعيل الرقابة على مناطق انتشار "السلاح"، وتوسيع التنسيق مع القوى الأمنية، ومن ثم فتح باب الحوار السياسي والأمني مع الجهات المعنية، وخاصة تلك التي ترتبط بالسلاح المقاوم.
الخطة العسكرية في جوهرها سياسية بامتياز، وتحتاج إلى توافق داخلي وإرادة دولية داعمة. وتكشف مصادر مواكبة، ان الخطة المطلوبة قد انجزت، وهي سبق ووضعت قبل اكثر من شهر، مشيرة الى ان الجانب الاميركي على اطلاع عليها، ويملك مسودة عنها، نقلها توم براك الى المعنيين في بلاده. وتتابع المصادر بان الخطة اليوم امام مسارين، فاما ان يدعو رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع، قائد الجيش بوصفه عضوا فيه، لطرح الخطة على المجلس، ومناقشتها مع قادة الاجهزة الامنية، على ان ترفع بعدها الى الحكومة. واما عرض اليرزة لخطتها امام جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لهذه الغاية، على ان تحيلها الحكومة الى المجلس الاعلى للدفاع لمناقشتها، وابداء ملاحظاته وتعديلاته عليها، بوصفها
شأنا عسكريا.