رفع مستوى التمثيل اللبناني من العسكري إلى المدني - الدبلوماسي في لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع اسرائيل" الميكانيزم" ، لم ينجح في تبديد مناخ الحرب حيث ان كل المعلومات الواردة من اسرائيل ، سواء عبر موفدين دوليين أو وسطاء، تؤكد أن
إسرائيل ليست معنيّة بالقيام بأي خطوة تلتزم بموجبها بالاتفاق، بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب وإطلاق سراح الأسرى.
وكتبت" الاخبار": يتصاعد الضغط الأميركي على المؤسسة العسكرية. وفي هذا الإطار، يُتوقّع أن يناقش الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع مشروعاً لتعديل شروط المساعدات العسكريّة للبنان. وينص التعديل على أن الدعم الأميركي "يُستخدم فقط لتعزيز قدرة القوات المسلّحة
اللبنانية على مواجهة التهديد الذي يمثّله
حزب الله وأي منظمة إرهابية أخرى تهدّد أمن
لبنان وجيرانه". كما يتضمّن التعديل تمديد العمل بالبند المُتعلِّق بالدعم الأمني للبنان حتى 31 كانون الأول 2026 بدلاً من الموعد السابق المُحدّد في نهاية 2025.
وتحت عنوان "تعزيز الشراكة الأمنية مع الأردن ولبنان"، يكلّف التعديل
وزير الدفاع الأميركي باستخدام صلاحياته القائمة "لتقديم مساعدات تشمل التدريب والمعدّات والدعم اللوجستي والإمدادات والخدمات لكل من حكومتَي الأردن ولبنان، لدعم وتعزيز جهود القوات المسلّحة الأردنية، وزيادة قدرات القوات المسلّحة اللبنانية بهدف نزع سلاح الجماعة الإرهابية المدعومة من
إيران، أي حزب الله". ويُلزِم المشروع وزير الدفاع، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية ووزارة الخارجية، بتقديم تقرير إلى لجان الدفاع في الكونغرس في موعد أقصاه 30 حزيران 2026، يوضح فيه خطة الوزارة لتقديم هذه المساعدة، ويتضمّن التقرير إطاراً أو معايير لقياس تقدّم القوات المسلحة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله، مع عرض خيارات لتعليق المساعدة إذا تبيّن أن هذه القوات غير مستعدّة للتحرّك في هذا الاتجاه.
وفي وقت، نقلت مصادر دبلوماسية غربية اجواء ايجابية حول دور الجيش في جنوب الليطاني، أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن
الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني لتخفيف العبء عن الجيش اللبناني حتى يتسنى له تركيز الجهود على نزع سلاح حزب الله. وقالت الوثيقة، التي أصدرتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد
الأوروبي ووزعتها على الدول الأعضاء وعددها 27، إنها ستواصل المشاورات مع السلطات اللبنانية وإن بعثة استطلاع ستتم في أوائل عام 2026 بشأن المساعدة الجديدة المحتملة لقوى الأمن الداخلي في البلاد.
وذكرت الوثيقة أن جهود الاتحاد الأوروبي يمكن أن "تركز على المشورة والتدريب وبناء القدرات"، مضيفة أن التكتل لن يتولى مهام قوة
الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي من المقرر أن ينتهي تفويضها في نهاية عام 2026 حين يتوقع أن تبدأ عملية تستمر عاما لخفض حجمها تدريجيا والانسحاب من لبنان. وبدلاً من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي "المساهمة في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي" من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، مما يسمح للجيش بالتركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، بحسب الوثيقة. ومن المتوقع أن يضع
الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في حزيران 2026، والتي ستعالج المخاطر الناجمة عن رحيل اليونيفيل.