لبنان

3 معتقلين لدى القضاء العسكري منذ 3 أشهر!

Lebanon 24
26-02-2020 | 08:14
A-
A+
Doc-P-677464-637183018621091670.jpg
Doc-P-677464-637183018621091670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
كتبت ايلده الغصين في صحيفة "الأخبار": بسبب مبالغة النيابة العامة العسكريّة، برئاسة القاضي بيتر جرمانوس، في ادّعاءاتها، وتأخّر صدور القرار الظنّي، وعدم بتّ قاضية التحقيق في المحكمة العسكرية نجاة أبو شقرا قرار إخلاء السبيل... لا يزال ثلاثة موقوفين ينتظرون الإفراج عنهم في قضيّة أعمال الشغب في طرابلس التي وقعت في 26 تشرين الثاني الماضي.
المعتقلون هم نور شاهين الموقوف منذ نحو شهرين في سجن قيادة الشرطة العسكرية في الريحانية، وقد ادعت عليه النيابة العامة العسكريّة بـ"محاولة قتل عناصر من الجيش"، وفاضل الدرج الموقوف منذ نحو 3 أشهر في سجن رومية، وقد وادّعت عليه النيابة العامة نفسها بـ"جناية الخطف" على خلفيّة إغلاق باب مركز حراس المدينة في عاصمة الشمال خلال الشغب، والموقوف الثالث هو محمد أنور كنعان.
وفيما توجد ملفّات عديدة للمتظاهرين أمام القضاء العسكري، من بينها قضيّة طرابلس، فإن الشبان الثلاثة هم الوحيدون الموقوفون. وقد سجّلت صباح أمس وقفة تضامن معهم أمام المحكمة العسكريّة وأمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
الوقفة نُظِّمت بالتزامن مع جلسة محاكمة شاهين أمام المحكمة العسكريّة في قضيّة أخرى كان أخلي سبيله فيها، بتهمة "التعامل بشدّة مع عناصر قوى الأمن أمام المجلس النيابي"... وقد انتهت الجلسة أمس، بتأجيلها إلى 27 تشرين الثاني المقبل. والجدير ذكره أنّ شاهين كان أفاد في جلسة سابقة عن تعرّضه للتعذيب خلال التحقيق معه في وزارة الدفاع، وتمّت الموافقة على طلب عرضه على طبيب شرعي، غير أن ما حصل هو تكليف طبيبة السجن بالكشف عليه! الأمر الذي اعترض عليه موكّلوه في الجلسة الماضية، وطالبوا بإعادة تعيين طبيب شرعي مستقلّ. إلا أن القاضي العسكري طلب سلفة 200 ألف ليرة ليكون الكشف على نفقة الموقوف نفسه! هذا الشرط المخالف لأبسط حقوق الموقوفين وافق عليه الموكّلون، غير أنهم أُبلغوا في الجلسة أمس أن "تقرير الطبيب أفاد بأن الكسر في الضرس لدى شاهين ناجمٌ عن تسوّس وليس بسبب التعذيب!" وفق المحامي محمد صبلوح المكلّف بالقضيّة من نقابة المحامين في طرابلس، مشيراً الى "أنّنا لم نحصل على التقرير اليوم (إجراء في المحاكمات العسكرية) وننتظر الاطلاع عليه غداً لعرضه على اختصاصيين، كما طلبنا الاستماع إلى الطبيب الشرعي، لأنّ ثمة أسئلة لدينا حيال هذه النتيجة".
ما يحصل في قضيّة الموقوفين الثلاثة، وقدّ مرّ على توقيف بعضهم 3 أشهر، يبيّن الحاجة الملحّة إلى الوقف الفوري لمحاكمة المدنيين، خصوصاً المتظاهرين منهم، أمام القضاء العسكري، ويوجب على النيابة العامة وقضاة التحقيق الإسراع في إصدار القرارات الظنّية وبتّ طلبات إخلاء السبيل، فيما يسأل المحامون عن "غياب النيابات العامة، مثلاً، عن التحقيق في قضيّة أحمد توفيق"، الذي توفّي الأسبوع الماضي بعد أشهر من المعاناة، بسبب إصابته برصاصة خلال الاحتجاجات في 26 تشرين الثاني الماضي، في شارع الجمّيزات في طرابلس.
المصدر: الأخبار
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website