تسود في إسرائيل تقديرات بأن البلاد تتجه لإقرار انتخابات عامة مبكرة خلال الدورة الشتوية للكنيست التي انطلقت اليوم عقب إجازة استمرت ثلاثة أشهر. وتتصدر جدول الأعمال ثلاث قضايا قد تفضي كلها إلى اقتراع مبكر: مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود "الحريديم"، ومشاريع قوانين الإصلاح القضائي، إضافة إلى استحقاق الميزانية.
نفى رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو وجود نية فورية للتوجه إلى صناديق الاقتراع، قائلاً: "الهدف هو إقرار قانون التجنيد الإجباري ثم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد". وبحسب القانون، تُجرى الانتخابات المقبلة في تشرين الأول 2026 ما لم تُحلّ الكنيست قبل ذلك.
يواصل حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" الضغط لتمرير صيغة تمنح إعفاءات أوسع للحريديم من الخدمة، وهو ما تعارضه
المعارضة وبعض نواب "الليكود". وفي حال عدم التوصل إلى تسوية حتى آذار المقبل، يتهدد الحكومة سقوطٌ تلقائي إذا تعذّر تمرير قانون الميزانية في موعده.
سياسياً، تُقدَّر استعدادات داخل "الليكود" لانتخابات داخلية مبكرة على زعامة الحزب، فيما لم يعلن أي قيادي حتى الآن منافسة
نتنياهو. وفي السياق نفسه، أفاد المستشار القانوني للجنة
الشؤون الخارجية والأمن بأن مسودة قانون التجنيد لم تُستكمل بعد، ما دفع رئيس اللجنة إلى تأجيل المناقشات للأسبوع المقبل لضمان مناقشة صيغة "محكمة الصياغة". هذا التأجيل أثار غضب أحزاب الحريديم، التي رأت فيه "تشويهاً لصورتها"، خاصة بعد إلغاء جلسات كانت مقررة.
في كلمته الافتتاحية، قال نتنياهو: "سنطرح مشروع قانون يُمكّن من تجنيد عشرة آلاف من طلاب المدارس
الدينية خلال عامين"، وسط تصفيق من نواب الائتلاف باستثناء الحريديم. في المقابل، هاجم رئيس الكنيست أمير أوحانا الجهاز القضائي معتبراً أن "إلغاء قانون أساس سلطة لم تُمنح قضائياً" وأن "بطاقة تصويت" الجمهور "تتآكل" بسبب توسّع نفوذ المستشارين القانونيين.
على الضفة الأخرى، تلوّح المعارضة بالعودة إلى الشارع إذا عادت الحكومة لدفع مشاريع الإصلاح القضائي. أما الرئيس إسحاق هرتسوغ فحذّر قائلاً: "نحن في عام انتخابات. إما أن نتصرف بضبط النفس والمسؤولية، أو نستمر في جرح بعضنا البعض". (العين)