كشفت وسائل إعلام أميركية أنّ تغيير اسم
وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب قد يرتّب على
إدارة الرئيس دونالد ترامب فاتورة قد تصل إلى ملياري دولار، وفق تقديرات أولية نقلتها شبكة إن بي سي نيوز عن مصادر مطّلعة.
وتشير هذه التقديرات إلى أنّ الخطوة ستتطلب استبدال آلاف اللافتات والشعارات والقرطاسيات والوثائق الرسمية، إلى جانب تحديث كل ما يحمل اسم الوزارة في المنشآت العسكرية حول العالم.
ورغم أنّ القرار يحتاج إلى موافقة الكونغرس، قد تتجاوز كلفة طباعة اللافتات الرسمية وحدها المليار دولار، فيما تتطلّب إعادة برمجة الأنظمة والمواقع الرقمية بنسخها السرية وغير السرية مبالغ إضافية باهظة. ومع ذلك، تقول المصادر إنّ الإدارة قد تلجأ إلى تجنّب استبدال كل المواد دفعةً واحدة لخفض الكلفة.
المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أكد أنّ الكلفة النهائية لم تُحسم بعد، مشيراً إلى أنّ إغلاق الحكومة عطّل عمل العديد من الموظفين المعنيين بهذه الحسابات.
وقد جاء القرار المتزامن مع وعود
ترامب بخفض الإنفاق الحكومي وتسريح موظفين، بينما يعمل وزير الحرب بيت هيغسيت على خطة تشمل تسريح آلاف العسكريين والمدنيين تحت شعار "تعزيز القتالية" و"ترسيخ عقيدة المحارب".
وقال ترامب في خطابه يوم عيد المحاربين القدامى إنّ إدارته "تعيد الفخر وروح الانتصار" إلى الجيش، مضيفاً أنّ إعادة الاسم الأصلي يعكس استعداد
واشنطن "للقتال من أجل الفوز".
وكان ترامب قد طرح الفكرة لأول مرة في سبتمبر الماضي عبر أمر تنفيذي سمح باستخدام لقب "وزير الحرب"، ما دفع البنتاغون إلى تعديل اسمه على موقعه وحساباته الرسمية واستبدال بعض اللافتات داخل مقره، فيما بقيت لافتات أساسية تحمل اسم "وزارة الدفاع".
ومع أنّ القرار أحدث تغييراً فورياً في المراسلات الرسمية، إلا أنه أثار اعتراضات واسعة داخل الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين، إذ اعتبره العديد من النواب "مضيعة للأموال".
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تغييرات مرّت بها المؤسسة العسكرية منذ تأسيسها عام 1789 كوزارة للحرب، قبل أن تتحول في 1947 إلى "الهيئة العسكرية الوطنية"، ثم إلى "وزارة الدفاع" وفق قانون أصدره الكونغرس لاحقاً.